هرچند در سه سال گذشته اقتصاد ايران مملو از درآمدهاي سرشار نفتي بوده است اما درست در همين دوران نيز ذخاير ارزي بدترين روزهاي خود را مزمزه كرده است.

به گزارش اعتماد ملی؛ تحليلگران اقتصادي با توجه به اطلا‌عات موجود، حداقل درآمد ارزي ايران در اين دوران ناشي از فروش نفت را بيش از 250 ميليارد دلا‌ر ارزيابي مي‌كنند و بر اين باورند كه بر اساس قوانين موجود با اين ميزان فروش نفت حداقل بايد 107 ميليارد دلا‌ر وجه نقد در حساب ذخيره ارزي وجود داشته باشد. البته چند ماه پيش نمايندگان مجلس با گفتن اين خبر كه فقط 7 ميليارد دلا‌ر در حساب ذخيره ارزي ته‌نشين شده است پرده از اتفاقي برداشتند كه مي‌تواند به نوبه خود براي تاريخ اقتصاد ايران ماندگار باشد.

اين اما تمام ماجرا نيست. پس از نزاع شكل گرفته بر سر موجودي حساب ارزي مسوولا‌ن بانك مركزي موجودي اين حساب را 25 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرده‌اند؛ رقمي كه باز هم با 107 ميليارد دلا‌ر ادعاي تحليلگران اقتصادي فاصله زيادي داشت. به هر حال به نظر مي‌رسد با اين نما از حساب ذخيره ارزي بايد بپذيريم كه دولتي‌ها در سه سال گذشته بي‌محابا بر ذخاير ارزي تاخته‌اند يا به عبارتي سياست‌هاي دولت در مواجهه با ذخاير ارزي به‌گونه‌اي بوده است كه اين ذخاير در رويارويي با ايده‌هاي انبساطي زانو بر زمين زده‌اند.

ديروز اما رضا عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلا‌مي پرده‌اي ديگر از ذخاير ارزي را به تصوير كشيد. او خاطرنشان ساخت تا پايان امسال فقط 20 ميليارد دلا‌ر حجم ذخاير ارزي است. معناي اين سخن چيزي نيست جز اينكه در چند ماه گذشته يك بار ديگر به ميزان 5 ميليارد دلا‌ر از حجم ذخاير ارزي كاسته شده است. به عبارتي بر اساس ادعاي بانك مركزي كه 25 ميليارد دلا‌ر در صندوق ذخيره ارزي وجود دارد، حجم 20 ميليارد دلا‌ري آن تا پايان سال يك‌بار ديگر مي‌تواند چالشي براي ذخاير ارزي باشد. نكته جالب ماجرا اما در اتفاقي است كه سال آينده براي ذخاير ارزي رخ مي‌دهد.

رضا عبداللهي مي‌گويد كه با توجه به بودجه سال 88 مي‌توان انتظار داشت در سال آينده فقط 5 ميليارد دلا‌ر در حساب ذخيره ارزي باقي بماند. يعني دولت نهم مي‌تواند دوران مديريت خود را بر پرشور‌ترين روزهاي نفتي اقتصاد ايران با 5 ميليارد دلا‌ر ذخيره ارزي به پايان برساند.

رضا عبداللهي مي‌گويد: بودجه عمومي دولت در لا‌يحه بودجه سال 88، 890 هزار ميليارد ريال پيش‌‌بيني شده كه اين رقم نسبت به لا‌يحه بودجه سال 87 كه 720 هزار ميليارد ريال بود، 23 درصد رشد داشته است.